به گزارش تحریریه، قیمت‌گذاری دستوری گرچه موضوعی قدیمی است اما تبدیل به نسخه مورداستفاده دولت‌ها شده و هر بازاری که از لحاظ قیمتی به مرز بحران نزدیک می‌شود اولین نسخه پیش روی دولت می‌شود قیمت‌گذاری دستوری که البته منشاء این روش برمی‌گردد به 4 دهه گذشته یعنی از زمان جنگ و کوپنی شدن اقتصاد که غالبا با هدف حمایت از قشر کم درآمد به کار گرفته می‌شد اما نکته قابل تامل اینجاست که این اقدام بیش از وجود هر منفعتی برای اقشار ضعیف، به نفع دلالان و واسطه‌گرانی تمام می‌شود، چراکه اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل می‌شود.

در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلالان تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به‌طور کامل اجرا نشده است.

دلیل فشرده شدن فنرهای قیمتی چه بود؟

ماجرای قیمت‌گذاری‌های دستوری و فشرده شدن فنرهای قیمتی طی سنوات گذشته آنقدر آثار زیانباری را در پی داشته که اکنون مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته وارد گود شده و آثار و خسارات ناشی از نرخگذاری‌های تکلیفی که دولت در بسیاری از صنایع اعمال کرده را استخراج و برای آن چاره اندیشی کند. در واقع، دولت ظرف سنوات گذشته به بهانه‌های مخلتفی که عمدتا حول محور گرانی‌ها و عدم بازدهی مناسب سیاست‌های تنظیم بازاری داشته هیچگاه نتوانسته بازار را با نظارت و بازرسی تنظیم کند و این طور می‌شود که چند روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس به صحن علنی مراجعه کرده بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و یکی از مواردی که منجر به ارایه اولین کارت زرد به دولت سیزدهم شد، همین موضوعات مرتبط با عدم کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار و آشفتگی در قیمت کالاها بود همچنین او به این نکته اشاره کرد که بازار را نمی‌توان صرفا با بازرسی و نظارت کنترل کرد و به همین دلیل، نیاز است که ابزارهای مختلف به کار گرفته شود؛ هرچند به صراحت به موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری هم اشاره نکرد.

فاطمی امین گفته بود «که وقتی صحبت از قیمت‌گذاری غیردستوری به میان می‌آید، منظور من رهاسازی بازار نیست. منظور من این است که در برخی از صنایع، هزینه ریالی و درآمد دلاری دارند؛ برعکس هم امکان‌پذیر است یعنی برخی از صنایع هزینه‌های دلاری ولی درآمد ریالی دارند. آنچه اکنون رخ داده، آن است که یک جای زنجیره قیمت‌گذاری تثبیتی صورت گرفته و جای دیگر زنجیره، قیمت رها شده است و یک جا فنر فشرده شده و بعدا رها می‌شود و جای دیگر قیمت کاملا منبسط است؛ این طور است که برخی سودهای کلان یا بهتر بگوییم بادآورده دارند همچنین وقتی راجع به بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن صحبت می‌کنیم، فقط منظورمان قیمت خودرو نیست؛ بلکه باید در طول زنجیره قیمت را متعادل کرد و ساز و کاری را شکل داد که تمام حلقه‌هایی که در سطح تامین نقش دارند، عادلانه بتوانند در کل زنجیره، کسب سود کنند.».

مجلس دست به کار شد

البته قیمت‌گذاری دستوری موافقانی هم دارد و عمده دلیل آنها جلوگیری از افزایش قیمت، سودآوری برای شرکت‌ها، باقی‌ماندن شرکت‌ها در بازار رقابتی، جلوگیری از انحصار شرکت‌ها، تامین رفاه مصرف‌کنندگان کالاست. حالا مجلس اما دست به کار شده و با ارسال نامه‌ای به تشکل‌های اقتصادی اعلام کرده که موارد ضرر و زیان مرتبط با قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت را به جزئیات اعلام کنند. در نامه‌ای که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال کرده، از تشکل‌های اقتصادی خواسته تا اطلاعات مورد نیاز شامل نام تشکل، محصول مرتبط مشمول قیمت‌گذاری، تاریخ و شماره و محتوای بخشنامه‌های مربوط به قیمت‌گذاری، برآورد میزان زیان و خسارت وارده به صنعت مربوطه را به‌همراه تشریح نحوه محاسبه خسارات وارده و نام شرکت‌های خسارت دیده را در اسرع‌وقت ارسال نمایند. حالا باید منتظر ماند و دید که بازخورد تشکل‌های صنفی و صنعتی از این نامه نگاری کمیسیون اقتصادی مجلس به چه نحوی است و آیا می‌توان برآورد دقیقی از میزان خسارات بارآمده از تصمیمات غلط ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را برای اولین بار در اقتصاد ایران اعلام کرد؟

تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر بورس

برخی از صنایعی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، سهام آنها در بازار سرمایه ایران معامله می‌شود. مطمئنا کاهش حاشیه سود یا حتی زیان‌ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند، سرمایه‌های فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این شرکت‌ها، بدبین می‌کند، چراکه عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت‌ها تقسیم نمی‌شود و همچنین به علت ضرر و زیان‌های قابل توجه، طرح‌های توسعه‌ای خود را نمی‌توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده روشنی را نمی‌توان برای سهام شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت‌گذاری وجود دارد، متصور شد ازسوی دیگر یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در اقتصاد که دامن‌گیر بسیاری از صنایع و شرکت‌های بورسی شده، بحث قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این شرکت‌هاست و این اتفاق باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و به تبع آن کاهش ارزش سهامی است که عموم مردم در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری بر خودروسازان

قیمت خودروهای تولیدشده در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است چراکه سازمان‌ها و نهادهای مسئول با هدف حمایت از مصرف‌کننده، بر روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می‌کنند. اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی‌شود، بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بالایی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود آمده که بیشتر این اختلاف نرخ به جیب واسطه‌ها می‌رود، درحالی‌که با حذف قیمت‌گذاری دستوری این اختلاف نرخ به جیب تولیدکننده و سهامدار می‌رود.

کارشناسان معتقدند بازگشت به سازوکار بازار به معنای قرارگیری در مسیر عرضه و تقاضاست و هیچ‌گاه نباید از این مسیر خارج شد حتی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده نهایی ازسوی دیگر دولت برای این حمایت باید روش دیگری را پیش بگیرد و اصلاحات در بخش‌های زیرساختی مانع از بروز تورم شود به عبارت دیگر کنترل قیمت‌ها ساده‌ترین، دم دست‌ترین راهکار برای حمایت از مصرف‌کننده است. در این رابطه دولت باید همزمان با توقف روند کنترل قیمت‌ها به سمت کنترل تورم حرکت کند؛ سال‌هاست که اقتصاد ایران با شرایط تورمی درگیر بوده بنابراین اگر رانتی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، برچیده نشود و این تحکیم انحصار افزایش قیمت نهایی کالاها، کاهش سطح خرید جامعه و به تبع آن پایین آمدن سطح فروش کارخانه‌ها و کاهش سطح تولید شود به یقین اقتصاد کشور گرفتار بیماری مزمنی است که نه سودی برای تولیدکننده داخلی دارد و نه منفعتی به مصرف‌کننده می‌رساند.

منبع: آرمان ملی

پایان/